به نقل از «دانا»

انتقاد رییس کل بانک مرکزی از عملکرد بانک های خصوصی

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۸۶۶۴

رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از عملکرد بانک های خصوصی انتقاد کرد و گفت: اصلاح نسبت کفایت سرمایه بانک ها امری ضروری است، بانک های خصوصی باید سرمایه شان را بالا ببرند در غیر اینصورت بانک مرکزی وظیفه دارد به موضوع ورود پیدا کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی صالح آبادی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان فارس با تاکید بر اینکه منابع مالی بانک‌ها پاسخگوی نیاز کشور نیست، افزود: ضروری است راه‌های تامین منابع مالی بانک‌ها متنوع باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: تکالیفی به بانک‌ها ابلاغ شده اما بعضا این وظایف اجرایی نمی‌شود که همین امر موجب بروز نارضایتی در جامعه نسبت به عملکرد بانک‌ها شده است.

وی با بیان اینکه تقاضا برای تسهیلات بانکی در سراسر کشور بالا است، گفت: نظام تامین مالی در کشور ما بانک است که این رویه باید اصلاح و نظام تامین مالی متنوع شود.

صالح آبادی اضافه کرد: بانک مرکزی محدودیتی برای پرداخت پول ندارد، چون تنها منبع خالق پول در کشور است و به آسانی می‌تواند پول تولید کند، اما این کار اگر بدون ضابطه باشد موجب افزایش تورم و در پی آن بهم ریختگی اقتصادی خواهد شد.

قطع دستان بانک‌ها از جیب بانک مرکزی

وی خلق پول بدون ضابطه را در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا ممنوع دانست و اظهار داشت: دست در جیب بانک مرکزی برای تامین مالی باعث تورم می شود و در حال حاضر اغلب بانک ها انتظار دارند که بانک مرکزی منابع‌شان را تامین کند که این وضیت به بی ثباتی اقتصادی و عدم کنترل تورم منجر خواهد شد.

وی سیاست اقتصادی و بانکی دولت سیزدهم را انضباطی عنوان کرد و افزود: برخلاف روال گذشته قصد داریم که دیگر دست بانک‌ها در جیب بانک مرکزی نباشد.

رییس کل بانک مرکزی سپرده و تسهیلات را دو رکن اصلی بانکداری کشور دانست و گفت: سپرده برای بانک هزینه در پی دارد، چون باید سود آن را به تناسب ذائقه جامعه پرداخت شود.

وی با بیان اینکه اغلب بانک های کشور منابع خود را از طریق جذب سپرده تامین می کنند، افزود: منابع متعلق به سرمایه اصلی بانک های کشور اغلب منفی است.

صالح آبادی تاکید کرد: اصلاح نسبت کفایت سرمایه بانک ها امری ضروری است، بانک های خصوصی باید سرمایه شان را بالا ببرند در غیر اینصورت بانک مرکزی وظیفه دارد به موضوع ورود پیدا کند.

وی در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر انجام تکالیف مصوب بانک مرکزی اغلب به دوش بانک‌های دولتی و شبه دولتی است و باید دولت و مجلس شورای اسلامی برای الزام بانک ها برای افزایش سرمایه ورود کنند.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر استاندارد جهانی کفایت سرمایه بانک‌ها ۱۲ درصد کل منابع است که باید در کشور ما نیز تدابیری اندیشیده شود که این آمار حداقل ۸ درصد تعیین شود.

وی در ادامه بر لزوم افزایش سرمایه نقدی بانک ها تاکید کرد و گفت: بانک ها باید شرکت‌ها و اموال مازاد خود را به فروش رسانده که این یکی از راه حل های موجود برای افزایش سرمایه نقدی است.

بدهکاران کلان بانکی توان پرداخت معوقات را دارند اما از این کار سرباز می‌زنند

صالح آبادی وصول مطالبات معوق را یکی دیگر از راهکارهای افزایش سرمایه نقدی بانک ها عنوان کرد و گفت: اغلب بدهکاران کلان بانکی در کشور توان پرداخت بدهی خود را دارند، اما از انجام آن سرباز می زنند که باید راهکاری برای وصول این نوع مطالبات برای افزایش سرمایه بانک ها انجام شود.

اغلب کارخانه‌های تملک شده توسط بانک‌ها به مخروبه تبدیل شده است

وی در بخش دیگر سخنان خود بر هدایت منابع منجمد بانک‌ها به چرخه تولید و اشتغال تاکید کرد و افزود: بانک بنگاه دار و سرمایه گذار خوبی نیست و بر همین اساس اغلب کارخانه ها و واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها به انبار و یا مکانی مخروبه تبدیل شده که باید تصمیمات لازم برای بازگشت این واحدها به عرصه تولید اتخاذ شود.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه به مساله تضامین بانکی پرداخت و گفت: مطالبات شرکت ها و اشخاص از دولت بهترین نوع وثیقه برای دریافت تسهیلات است که باید ملاک عمل بانک ها باشد.

بازار خرید و فروش اوراق دولتی ایجاد می‌شود

وی از ایجاد بازاری برای خرید و فروش اوراق دولتی خبرداد و گفت: این بازار باید ایجاد شود که از این مسیر نیز بتوان به رونق تولید و اقتصاد کمک کرد.

صالح آبادی ادامه داد: در حال حاضر نسبت مصارف به منابع بانک‌های دولتی در وضعیت خوبی قرار دارد، اما این روند در بانک‌های خصوصی مناسب نیست.

جلوگیری از ورود منابع بانک‌های خصوصی به سمت شرکت‌های وابسته

وی اضافه کرد: از دیرباز بعضی از منابع در بانک‌های خصوصی وارد شرکت‌های وابسته به بانک‌ها می‌شد که امری مطلوب نیست، البته در این دولت از این اقدام جلوگیری شده تا تسهیلات به سمت شرکت‌های وابسته به بانک‌ها سرازیر نشود.

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگر سخنان خود بر لزوم حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تاکید و این کار را یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی در دوره کنونی عنوان کرد و گفت: بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان امکان تامین وثیقه مورد نیاز را ندارند که در ماه‌های اخیر روندی در پیش گرفته شده که ضمانت صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و پژوهش و فناوری پذیرفته شود.

امکان دسترسی مشتری به قراردادهای بانکی قابل استناد در مراجع قضایی فراهم شد

وی گفت: در ماه‌های اخیر موضوعی به بانک‌های سراسر کشور ابلاغ شده که براساس آن مشتری می‌تواند به تمام قراردادهایی که با بانک امضاء کرده دسترسی داشته باشد که این نسخه قرارداد قابل استناد در مراجع قضایی است.

رییس کل بانک مرکزی در پایان از ابلاغ دستورالعمل دیگری در سال جاری به تمام بانک های سراسر کشور برای تسهیل تضامین بانکی خبرداد که براساس آن ۱۴ نوع وثیقه ازجمله یارانه افراد، سند تلفن همراه و ... جزء ضمانت‌های مورد قبول برای دریافت تسهیلات بانکی است.

منبع: دانا

کلیدواژه: رییس کل بانک مرکزی بانک های خصوصی سرمایه بانک ها افزایش سرمایه بانک مرکزی حال حاضر صالح آبادی بانک ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۸۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا چینی‌ها به بازار مسکن نیامدند؟ / پورحاجت: سرمایه‌های بخش خصوصی در دیوان‌سالاری‌های ناکارآمد بخش دولتی حبس می‌شود؛ کسی هم خیالش نیست

مریم فکری: اردیبهشت هم آمد و چینی‌ها نیامدند. در حالی که گفته می‌شد از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۳ چینی‌ها به بازار مسکن ایران ورود پیدا می‌کنند که حالا با وجود گذشت ۱۴ روز از اردیبهشت‌ماه، هیچ اتفاقی نیفتاده است.

پاییز سال گذشته خبری به نقل از معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران منتشر شد و او اعلام کرد که قرار است چینی‌ها در بازار مسکن به خصوص بافت فرسوده اقدام به ساخت مسکن به صورت کلید به کلید کنند و فرآیند مذاکره با شرکت‌های ساختمانی چینی، ‌صرفا با سازندگان بخش خصوصی این کشور بوده و هنوز توافق یا قرارداد نهایی صورت نگرفته است.

مدتی پس از آن نیز وزارت راه و شهرسازی و در راس آنها مهرداد بذرپاش اعلام کرد که چینی‌ها پیشنهادات متعددی در وزارتخانه به ما دادند و در چندین مورد با هم توافق کردیم. هدفگذاری وزارت راه و شهرسازی آوردن سرمایه خارجی در بخش ساختمان و مسکن است و به دنبال جذب سرمایه خارجی هستیم.

اما امروز و با وجود با گذشت یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳، هنوز به طور مشخص درباره ورود چینی‌ها به نوسازی بافت فرسوده و این‌که این طرح در چه مراحلی قرار دارد، اطلاع‌رسانی نشده است. اگرچه پیش از این محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس پیشتر اعلام کرده بود که چینی‌ها از اردیبهشت ماه وارد بازار مسکن ایران خواهند شد.

چرا چینی‌ها به بازار مسکن نیامدند؟

فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در همین خصوص می‌گوید: در رابطه با آمدن چینی‌ها، ما از روز اول هم گفتیم اطلاعی نداریم. یک صحبت‌هایی در رسانه شد، اما کسانی که این صحبت‌ها را کردند، امروز باید پاسخ دهند که علت نیامدن چینی‌ها چه بوده است.

وی می‌افزاید: اما آنچه که بدیهی است، این‌که بنگاه‌های اقتصادی در تمام دنیا ابتدا بازاریاب‌های خود را به کشورها می‌فرستند تا بررسی‌های کافی را انجام می‌دهند. به عبارتی، ریسک و شرایط سرمایه‌گذاری در هر کشوری را بررسی می‌کنند و آن زمان تصمیم می‌گیرند سرمایه‌گذاری کنند و یا این‌که فعالیت نداشته باشند.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در هر صورت باید ببینیم که چینی‌ها در حال بررسی شرایط هستند یا خیر. اما اساس و موضوعیت داستان این است که ما به‌عنوان فعال بخش خصوصی کشور، امروز در شرایطی قرار داریم که فعالیت‌مان با مخاطرات جدی روبه‌روست و تولید و عرضه مسکن در کشور، شرایط خوبی را دنبال نمی‌کند.

پورحاجت عنوان می‌کند: حالا من نمی‌دانم دولت چه سیاست‌هایی را می‌خواهد برای آن بخش که قرار است در کشور فعالیت کند، فراهم کند. هم‌اکنون در کشور نه به لحاظ تکنولوژی و نه از نظر نیروی انسانی، مشکلی برای بخش خصوصی برای فعالیت نداریم، اما شرایط بابت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در وضعیت مناسبی نیست.

وی متذکر می‌شود: من بارها گفته‌ام که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور به شدت بالا رفته، ساختارهای حاکم بر نظامات اداری به شدت تیره و تار است، دستگاه‌های خدمات‌رسان به هیچ‌وجه پای کار نیستند و فقط شعار می‌دهند و هیچ خدمت مناسبی را برای بخش خصوصی ارائه نمی‌شود. شوربختانه این‌که این دستگاه‌ها فقط به عنوان بنگاه‌های دریافت مبالغ ریالی عرضه اندام می‌کنند و خدمت مناسبی هم ایجاد نمی‌شود.

حبس یک‌ساله سرمایه بخش خصوصی

عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در ادامه می‌گوید: بحث چینی‌ها را بار اول شهرداری تهران مطرح کرد. ما به شهرداری تهران به عنوان مطالبه بخش خصوصی چندین بار گفته‌ایم که زمان صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور بین ۶ ماه تا یک‌سال در بهترین شرایط است. این ۶ ماه تا یک‌سال بهترین دوران برای فعال بخش خصوصی است که می‌خواهد پروژه‌ای را تعریف کند.

پورجاحت می‌افزاید: آیا نمی‌شد زمان صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش پیدا کند؟ آیا نمی‌شد برنامه‌ریزی کنیم که یک‌سال سرمایه‌های بخش خصوصی کشور، در لابی و دیوان‌سالاری‌های اداری نگذرد؟ آیا نمی‌شد که بگیر و ببندهای غیرضروری در حوزه صنعت و ساختمان کاهش پیدا کند و تولید مسکن کشور افزایش یابد.

وی متذکر می‌شود: این‌گونه یک‌سال سرمایه‌های بخش خصوصی در دیوان‌سالاری‌های ناکارآمد بخش دولتی قفل می‌شود و کسی هم خیالش نیست که چنین اتفاقی می‌افتد.

وی عنوان می‌کند: حالا سوال این است که چینی‌ها که می‌خواهند بیایند سرمایه‌گذاری کنند، آیا آن‌ها هم مشمول زمان پروانه‌های ساختمانی یک‌ساله هستند یا خیر؟ آیا این کشورهای هم گرفتار ناکارآمدی یک سازمانی می‌شوند که فقط منافع خود را نگاه می‌کند؟

وی تصریح می‌کند: ما در حال حاضر مشکلی در رابطه با تولید مسکن در کشور نداریم؛ موضوع اصلی این است که دیوان‌سالاری و مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان بسیار سخت شده است و گره این کار هم به راحتی توسط دولت باز می‌شود، اما عزمی در این خصوص مشاهده نکردم.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902372